قناة إسطنبول (بالتركية: Kanal İstanbul)‏ هو اسم مشروع تركي لممر مائي اصطناعي على مستوى سطح البحر، وخططت له تركيا على الجانب الأوروبي من تركيا، ليصل البحر الأسود ببحر مرمرة، وبالتالي ببحري إيجة والمتوسط. وستشق قناة إسطنبول الجانب الأوروبي من إسطنبول وبذلك ستشكل جزيرة بين قارتي آسيا وأوروبا (الجزيرة سيكون لها شواطئ على البحر الأسود وبحر مرمرة والقناة الجديدة والبسفور).[1][2] وسيجاور الممر البحري مضيق البسفور.

وهدف قناة إسطنبول هو تخفيف المرور في مضيق إسطنبول. والمتوقع أن تكون سعتها 160 سفينة يوميًا – على غرار الحجم الحالي لحركة المرور عبر مضيق البوسفور، حيث يترك الازدحام المروري السفن واقفة في طوابير لأيام لعبور المضيق. وشكك بعض الخبراء في هذا الهدف، وأن السبب الرئيسي لبناء القناة هو تجاوز اتفاقية مونترو التي تحد من عدد وأطنان سفن الدول غير المطلة على البحر الأسود التي يمكنها الدخول عبر البوسفور.[3] في يناير 2018 أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بأن القناة لن تخضع لاتفاقية مونترو.[3] ومن المقرر افتتاح المشروع في 2023 في الذكرى المئوية لإصلاحات أتاتورك.[3]

وأيضًا يتضمن مشروع قناة اسطنبول إنشاء موانئ (محطة حاويات كبيرة في البحر الأسود بالقرب من مطار إسطنبول)، ومراكز لوجستية وجزر اصطناعية لتتكامل مع القناة، وكذلك إنشاء مناطق سكنية جديدة مقاومة للزلازل على طول القناة.[4] سيتم بناء الجزر الاصطناعية بواسطة تربة القناة المحفورة. سيتم أيضًا دمج قطار هالكالي-كابيكوله عالي السرعة ومشاريع قطارات TCDD. من المتوقع أن يتم تمويل القناة من خلال نموذج التشييد والتشغيل ونقل الملكية، ولكن يمكن أيضًا تمويله من خلال شراكة القطاع العام بالخاص. تتوقع الحكومة تحقيق 8 مليارات دولار من العائدات سنويًا من قناة إسطنبول، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى رسوم خدمة العبور.[5] وقد شكك النقاد مثل الدكتور بوراتاف في هذا الرقم وقال إن صافي الإيرادات يمكن أن يكون سالبًا.[6] وتشمل الانتقادات الأخرى الحاجة إلى توجيه الموارد للتركيز على الاستعداد للزلازل ومعالجة القضايا الاقتصادية،[7][8] والتأثيرات البيئية السلبية المحتملة.[9]